معیار ستاد امربه معروف و نهی از منکر قانون است
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۶۳۱۰
حجت الاسلام مهدوی نیا، با بیان اینکه معیار ستاد امربه معروف و نهی از منکر قانون است، گفت: انتظار می رود طبق قانون و ضوابط از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از لرستان، حجت الاسلام یونس مهدوی نیا، امروز(20 خرداد)، در دیدار با رئیس کل دادگستری لرستان، اظهارداشت:ستاد امربه معروف و نهی از منکر در جامعه کنونی بیش از هر زمان دیگری محتاج حمایت از آمرین معروف و ناهیان منکری است که صرفا به خاطر خدا انقلاب و نظام اسلامی و دین اسلام در میدان بدون هیچ چشم داشتی در انجام معروفات و کاهش منکرات فعالیت می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر لرستان با اشاره به وجود منکرات و آسیب های اجتماعی، افزود: بعضی منکرات نیازمند مشاوره قضات می باشد و شایسته است قضات متخصص ورود پیدا کنند.
وی عنوان کرد: انتظار داریم آنچه شایسته آمرین به معروف و ناهیان از منکر است انجام شود طبق قانون انجام شود.
حجت الاسلام مهدوی نیا با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغ شده به ستاد امر به معروف و نهی از منکر در چند محور در حد عموم، شوراها و تخصصی است، خاطرنشان کرد: در حوزه حقوقی و قضایی یک سری مجوز مطالبه گری این عرصه را به کسانی که تخصص و تجربه لازم را دارند ارائه می شود و می خواهیم این افراد به عنوان مشاور در کنار آمرین به معروف و ناهیان از منکر آموزش های حقوقی را داشته باشند.
دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر لرستان با بیان اینکه معیار ما قانون است، گفت: درخواست می شود تفاهم نامه مشترک سه جانبه با بسیج، ستاد امربه معروف و دستگاه قضا در قالب آموزش و ساماندهی آمرین به معروف منعقد شود.
پایان پیام/666منبع: شبستان
کلیدواژه: ستاد امربه معروف و نهی از منکر معروف و نهی از منکر معروف و ناهیان آمرین به معروف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان